مصنف مىفرمايد : مشهور و معروف بين علماء آنست كه در موضوعات خارجيه بعد از كشف خلاف عملى كه انجام گرفته مجزى نيست مثلا در مثال لحم الغنم اين مكلف حق ندارد از باقىمانده گوشت گوسفند استفاده كند و يا در مثال زوجه از حالا به بعد زن بر اين مرد حرام است و هكذا مثالهاى ديگر و اما در احكام شرعيه از قبيل واجبات و محرمات بخصوص در امور عباديه مثل مثال صلات كه در بالا ذكر شد بعضىها ادعاى اجماع كرده‌اند بر اجزاء و اينكه اعمالى كه در گذشته انجام داده مجزى است و اعاده لازم ندارد نه اداء نه قضاء . مرحوم مظفر مىفرمايد : ما با قطع نظر از اجماع كه دليل خاص خارجى است بايد ببينيم مقتضاى قاعده و دليل عقلى و اصل اولى چيست ؟ يعنى اگر روايتى يا اجماعى بر اجزاء يا عدم اجزاء نداشتيم مقتضاى قاعده چه بوده ؟ مىفرمايد : به نظر ما مقتضاى قاعده عدم اجزاء است به جهت اينكه آن كسانى كه مدعى اجزاء هستند از قبيل كاشف الغطاء و صاحب فصول و برادرش صاحب حاشيه بر معالم ادله‌اى دارند عمده سخن آنها اينست كه مىخواهند بگويند پس از قيام حجت معتبره فعليه بر خلاف سابق اعمالى را كه مكلف از حالا به بعد مىخواهد انجام دهد بايد برطبق اين حجت لاحقه و ثانيه باشد و اما اعمالى را كه در گذشته انجام داده آن اعمال در ظرف زمانى خودش مطابق با حجت معتبره‌اى انجام گرفته پس آن اعمال در زمان خودش صحيحا انجام گرفته فلا وجه للإعادة اداء او قضاء ولى ما به اين دسته مىگوئيم شما قبول داريد كه بعد از قيام حجت معتبرهء فعليه تحول و تبدلى براى مكلف پيش مىآيد حال يا تبدل در اجتهاد و فتوى است براى مجتهد يا تبدل در تقليد است براى مقلد ما هركدام را علىحده محاسبه مىكنيم اما تبدل در اجتهاد : از شما مىپرسيم شما تبدل در اجتهاد را چگونه معنى مىكنيد ؟ آيا مىگوئيد معنايش آن است كه با تبدل راى مجتهد حكم الله واقعى متبدل مىگردد و عوض مىشود ؟ و يا مىگوئيد معنايش اين است كه تبدل در حجت و دليل بر حكم